السيد موسى الشبيري الزنجاني

4389

كتاب النكاح ( فارسى )

جلد سيزدهم [ تتمهء كتاب نكاح ] 08 / 08 / 1381 دوشنبه درس شمارهء ( 471 ) كتاب النكاح / سال پنجم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ خلاصهء درس قبل و اين جلسه : در اين جلسه سه بحث كاملًا مستقل مورد توجه قرار گرفته است : 1 - ادامهء بحث پيرامون روايت عمار ساباطى و ترجيح كلام شيخ طوسى در مورد اين حديث كه مربوط به مسألهء 17 است . 2 - بررسى بحث قاعدهء الزام كه مرحوم آقاى خويى در ضمن مسأله 16 مطرح كرده بودند . 3 - ذكر نكته‌اى دربارهء جواز تعدّى از صحّت فضولى در نكاح به ساير عقود و عدم جواز تعدّى از صحت فضولى در عقود به نكاح كه به عنوان مقدمه‌اى بر مسألهء 18 مطرح گرديده است . * * * الف ) توجيه مرحوم شيخ طوسى در مورد روايت عمار ساباطى مرحوم شيخ طوسى در استبصار روايت عمار را كه در جلسهء گذشته مطرح كرديم به گونه‌اى معنا مىنمايند كه به نظر مىرسد اقرب نيز همين گفتار ايشان باشد . مرحوم شيخ مىفرمايد معناى اين روايت اين است كه يك نفر نمىتواند متولّى اجراى هر دو طرف عقد باشد يعنى هم موجِب ( به كسر ) باشد و هم قابل . و لذا امام عليه السلام در فرضى كه زن شخص ديگرى را وكيل نموده و او عقد زن را براى مرد مىخواند و خود مرد هم قبول مىكند . فرموده‌اند كه اشكالى ندارد و تزويج صحيح